يُعتبر التداول مسألة حساسة في مجتمعنا، حيث click here يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرة تحذيرية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعدد الآراء حول التداول أمرٌ لافت للنظر ،.
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و المختصين , لكي يحصل على اجابة واضحة ومؤثرة .
العقود الآجلة: هل هي حلال أم حرام?
تُعَدّ القانونية الآجلة من الأسئلة التي تناغمت مع كثيراً من النقاشات حول حلاليتها. وتشير الآراء المختلفة في هذا الخط. و يُعتبر من جانب الكثير أن العقود الآجلة قد تكون حلالاً في بعض الظروف.
بينما يرى آخرون أنها خاطئة بحتة، لأن الأساسها الموجودة في المقامرة. إذن يجد الكثيرون الأهمية لـتطوير قواعد واضحة لتفصيل مع العقود الآجلة من جهة شرعية.
حرمة العقود الآجلة في الإسلام
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التجارة الإسلامية: قواعد وآداب
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التجارة في المؤسسات المالية موضوعاً مناقشاتياً في القرآن الكريم . تختلف الفتاوى حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يعتقد الكثير أنّها مُشروعة بشرط مراعاة شروط الحذر. بينما يرى البعض الآخر أنّها حرام لأنّها تتعارض مع مبادئ الفقه.
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من أدوات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأطراف بمنظومة قواعد محددة، تهدف إلى تحديد أحكام العقد و تعهدات. و يعتبر قبول عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الأمور الأساسية.
يُؤمن الإسلام بـ التنظيم العقدي، الذي يهدف إلى يسر الخبرات الأفراد ، مع الحفاظ على أخلاقيات التعاقد.